<p class='article-text'>تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي وقعت في مطلع الأسبوع، في حين أعلنت حركة ​السترات الصفراء خططاً لتنظيم مسيرة كبيرة في باريس يوم السبت، ستشكل الاختبار الكبير التالي للحكومة.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون، اليوم الأربعاء، إن ‌من يسعون لإثارة الفوضى ​في الاحتجاجات المقبلة لن يتمكنوا من فعل ذلك، بينما اجتمع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع قادة النقابات في محاولة لاحتواء واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهتها فرنسا في السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وقدم ممثل عن حركة السترات الصفراء، وهي مجموعة شعبية لا ترتبط بالنقابات، خططاً لتنظيم مسيرة عبر قلب باريس، تشمل مناطق تعرضت للنهب قبل أيام فقط.</p><p class='article-text'>كما دعت مجموعات طلابية إلى احتجاجات في اليوم نفسه للمطالبة بزيادة الاستثمار في التعليم. ويسعى نشطاء السترات الصفراء إلى إحياء حملتهم، التي انطلقت عام 2018، ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتحولت مظاهرات مطلع الأسبوع بسرعة إلى أعمال عنف واسعة النطاق، لا سيما في باريس ومرسيليا وليون وليموج، واستغرقت الشرطة التي فاقتها الأحداث، ساعات لاحتوائها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على قلق المستثمرين إزاء الوضع، قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع، ما رفع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى خمسة بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2002.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن هذه الخطوة ‌تعكس مخاوف من أن الاضطرابات قد تعقد جهود الحكومة لإصلاح أوضاع المالية العامة المتأزمة، في وقت تتزايد فيه ضغوط الميزانية بالفعل.</p><p class='article-text'>وذكر ماكرون أنه سيلتقي مسؤولي المخابرات وليكورنو ووزراء آخرين غداً الخميس للحصول على تقرير مفصل عن الاضطرابات التي وقعت في 17 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون للصحفيين خلال زيارة ‌إلى قطر، حيث يسعى إلى إبرام صفقات تتعلق بالطاقة في وقت تواجه فيه فرنسا ارتفاع ‌تكاليف الوقود: "سيُمنع الذين يريدون التسبب في الفوضى في مراكز المدن يوم السبت المقبل من القيام بذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف: "ينبغي ألا يكون هناك أي ‌تردد على أعلى مستوى في الدولة".</p><h2>معلومات مضللة</h2><p class='article-text'>تعهد وزراء الحكومة بتعزيز العملية الأمنية بشكل كبير، بعد إقرارهم بوجود قصور في استجابتهم الأولية، مع توقع نشر قوات إلى جانب أعداد إضافية من الشرطة.</p><p class='article-text'>واتهم ماكرون بعض القادة الأجانب ​بنشر معلومات مضللة عما حدث. وقال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السبب فيما ​حدث في فرنسا هو الهجرة الجماعية والتطرف الإسلامي، وذكر أن ⁠هذه الأمور بمثابة تحذير للأمريكيين.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عما إذا كان يشير إلى ترامب، قال ماكرون: "إنه من ضمن آخرين"، مضيفاً أن بعض السياسيين الأجانب يسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب فرنسا.</p><p class='article-text'>وقال: "لا نحتاج إلى ذلك. لدينا بالفعل صعوبات يتعين التعامل معها".</p><h2>غضب مشروع</h2><p class='article-text'>في رسالة موجهة إلى النقابات قبل ​اجتماع اليوم، قال لوكورنو إن محادثاتهم ⁠ينبغي أن تركز على ضمان "الحرية التي ⁠لا غنى عنها في التظاهر"، والتي قال إن البعض يحاول تقييدها بربطها "بأفعال غير مقبولة".</p><p class='article-text'>ودعت النقابات الرئيسية في فرنسا، بشكل منفصل، إلى تعبئة وطنية في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقالت صوفي بينيه، رئيسة نقابة الكونفدرالية العامة للشغل، لإذاعة آر.تي.إل "هناك غضب هائل ومشروع، والرد على هذا الوضع ليس القمع. إنه رد ⁠سياسي. هذا ما سأقوله لرئيس الوزراء اليوم".</p><p class='article-text'>وقالت بينيه للصحفيين بعد الاجتماع إن الحكومة لم تصدر أي إعلانات جديدة، لكنها قالت إن منظمات الشباب ستُدعى إلى محادثات.</p><p class='article-text'>ومرت ليلة ثانية على التوالي من حظر التجول المحلي دون حدوث وقائع كبيرة في المناطق التي شهدت الاضطرابات، مما أتاح فرصة للحكومة لالتقاط الأنفاس بينما تستعد لمظاهرات جديدة.</p><p class='article-text'>وأثارت الاضطرابات رد فعل سياسيا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، إذ يكتسب مرشحون من اليمين المتطرف واليسار المتشدد تأييدا قويا في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لإذاعة ‌فرانس إنفو "فقدت الحكومة السيطرة على كل شيء".</p><p class='article-text'>وانتقد حزب فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار، والذي نفى اتهامات وزراء له بتأجيج الاضطرابات، خطط نشر قوات في شوارع باريس.</p><p class='article-text'>وقالت ​الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية في بيان "المتظاهرون ليسوا أعداء من الداخل. يجب ألا تشن الحكومة الفرنسية حربا على شعبها".</p><p class='article-text'>وزادت الاحتجاجات في دول أوروبية أخرى، منها إيطاليا وألبانيا، المخاوف من أن الغضب بشأن مستويات المعيشة قد ينتشر في أنحاء القارة في وقت تعاني فيه دول كثيرة، منها فرنسا، من مشكلات في الميزانية.</p><p class='article-text'>وأقرت إيطاليا حزمة من التدابير الأمنية أمس الثلاثاء، تشمل جريمة جديدة تتمثل في المشاركة العنيفة في مظاهرة ​وعقوبات أشد على مثيري الشغب، وذلك في أعقاب اضطرابات ‌حدثت في مطلع الأسبوع.<br><br><br></p>

ماكرون يتعهد بمنع تكرار أعمال الشغب والسترات الصفراء تحشد صفوفها

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div></p>

كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها؟

فاتورة أوروبا المؤجلة

<p class='article-text'>عادت باريس إلى الهدوء، اليوم الثلاثاء، بعد أهدأ ليلة لها منذ يوم الأحد الذي شابته أكثر أعمال شغب تدميراً في فرنسا منذ سنوات، حيث فرضت السلطات حظر التجول في عدة مدن في محاولة لمنع جولة أخرى من الشغب والنهب.</p><p class='article-text'>وألقي القبض على 2400 شخص على الأقل بعد أن اشتبك مثيرو الشغب في مدن بجميع أنحاء فرنسا يوم السبت مع الشرطة، وأشعلوا النار في السيارات، واقتحموا المباني العامة وأغرقوا دار بلدية تاريخية في النيران، خلال احتجاجات على مستوى البلاد ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأوضاع في المدارس.</p><p class='article-text'>ومساء الأحد، أضرمت مجموعات صغيرة النار في سلاّت المهملات والدراجات الهوائية وغيرها من الأشياء في الشوارع ونهبت الأعمال التجارية في باريس وليون ومارسيليا ومدن أخرى.</p><p class='article-text'>وفي العاصمة، استمر حظر التجول من الساعة 11 مساء الاثنين حتى الساعة 6 صباح اليوم الثلاثاء، وحلقت طائرة مروحية تابعة للشرطة فوق ساحة الجمهورية طوال الليل، وهي نقطة مركزية في اشتباكات عطلة نهاية الأسبوع، مسلطة كشافاً على الساحة للتحقق من الالتزام بأمر الحظر.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، استخدم العمال رافعة لإزالة سترة عملاقة باللون الأصفر الفوسفوري الساطع علقت على التمثال الموجود في وسط الساحة، في إشارة إلى احتجاجات "السترات الصفراء" على أسعار الوقود التي بدأت في عام 2018 وهزت الولاية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون.</p><p class='article-text'>ثم استخدم العمال مضخات غسيل بالضغط العالي لإزالة الكتابات عن النصب التذكاري.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "ساعد حظر التجول المستهدف في الحفاظ على هدوء الليلة الماضية"، مضيفاً أنه سيجري فرض حظر تجول جديد في الليلة "حيثما يتطلب الوضع ذلك"، بقرار محلي من المحافظين، ممثلي الدولة في كل منطقة، بالتعاون مع رؤساء البلديات.</p><p class='article-text'>وفي كلمته في مدينة ليل بشمال فرنسا، قال وزير العدل جيرالد دارمانان إن 149 شخصاً سجنوا على مستوى البلاد حتى ظهر اليوم الثلاثاء. ووفقاً لوزارة العدل، من بين ما يقرب من 2500 شخص ألقي القبض عليهم منذ يوم السبت، أحيل أكثر من 800 شخص إلى الادعاء العام، وتمت محاكمة معظمهم إما فوراً أو أمروا بالمثول في جلسة استماع لاحقة.</p><p class='article-text'>وقال دارمانان إنه طلب من الادعاء استئناف أي عقوبة يعتبرونها متساهلة للغاية. وأضاف: "إن انتهاء المطاف بأشخاص ليس لديهم سجل جنائي في السجن بسبب جرائم الممتلكات هو أمر نادر للغاية، إن لم يكن غير مسبوق"، دافعاً بأن نظام العدالة الفرنسي سيكون "صارماً للغاية".</p>

حظر التجول يعيد الهدوء إلى باريس

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع "المخربين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها "نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الجديدة قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، فيما تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وبينما تخضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لرقابة دقيقة من الأسواق المالية بسبب ثقل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الوضع، قرر الرئيس الفرنسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 ولا يحق له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة، المضي قدما في جولته الخارجية لمناقشة ملف النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل موقفها الهش، تسعى الحكومة لاستعادة زمام المبادرة، فتعقد الاثنين سلسلة اجتماعات طارئة لمواجهة أعمال العنف التي صدمت العالم بأسره، وتحمل بوادر أزمة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس من وزارة الداخلية وضع "أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين". كما شدد مجددا على ضرورة "الشفافية"، مشيرا إلى "الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لوران نونييز صباح الاثنين "لقد قدمت استقالتي لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث"، معترفا بحدوث "فقدان للسيطرة" في بعض المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير العدل جيرالد دارمانان بدوره أن السلطات "أخفقت بلا شك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام الرسمية حصيلة ضخمة للتوقيفات، إذ وُضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وأودع العشرات في الحبس الاحتياطي، بينما أصيب نحو ألف من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّض بعض المتظاهرين لإصابات خطيرة. ففي مدينة سانت إتيان بوسط فرنسا الشرقي، بُترت يد شاب يبلغ 17 عاما جراء انفجار قنبلة، وفي مدينة مولوز (شرق)، فقدت شابة في العمر نفسه إحدى عينيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت أعمال العنف الأحد، وإن بوتيرة أقل حدة، إذ جرى توقيف نحو 350 شخصا في النهار وخلال الليل في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الاثنين، عمد طلاب إلى إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس، بعدما احتشدوا للتعبير عن "دعمهم" لحراك طلاب المدارس الثانوية وللتنديد بـ"قمع الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت حركة "السترات الصفراء" التي تقف وراء احتجاجات السبت الماضي إلى يوم جديد من التعبئة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "عجز" الدولة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات انتقادات شديدة من قطاع واسع من الطبقة السياسية ومن بعض رؤساء البلديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحمّل المعارضة إيمانويل ماكرون المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول الرئيس الفرنسي الرد على المخاوف مساء الأحد من خلال كلمة متلفزة تابعها 16,7 مليون مشاهد، لكن غياب أي إعلانات جوهرية فيها حال دون تهدئة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يتهمه اليسار بتجاهل مطالب المتظاهرين، يطالبه اليمين باتباع نهج أكثر حزما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ربط رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار (اشتراكي)، أعمال العنف بـ "نوع من التدهور في هذا الحراك الاجتماعي، وهو تدهور تسببت فيه الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا أن "السلطة غابت تماما عن المشهد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رافاييل غلوكسمان، المرشح الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، فأعرب عن أسفه إزاء "عجز" الرئيس و"الدولة"، معتبرا أن حالة "الفوضى" هذه ستصب في مصلحة مارين لوبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن موقفها بالتأكيد على أن "المسؤولين الأوائل هم المخربون"، كما وجهت انتقادات لحزب "فرنسا الأبية" (اليسار راديكالي)، معتبرة أنه يتحمل "مسؤولية أخلاقية وسياسية عن أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية بعد ظهر الاثنين إلى مرسيليا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، التي تضررت بشدة من أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرر حظر أي "تجمعات أو تظاهرات" الاثنين، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)، في مختلف أنحاء المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان (يسار) طالب الحكومة السبت بـ"توضيحات ومساءلة". ووفقا للشرطة، رُصد أكثر من 30 ألف شخص يشاركون في أعمال النهب في مرسيليا السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحم عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة ردهة مبنى البلدية بعد تحطيم بابه، وهم يهتفون "إنها الثورة!"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أصداء الأزمة الفرنسية إلى الخارج، إذ كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "فرنسا تحترق"، معتبرا أن البلاد باتت "محطمة" بسبب الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات هذه الأزمة لتطال الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حدثت مواجهات مع الشرطة الأحد، لليوم الثاني على التوالي، في ميلانو، العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، حيث تعرضت بعض المتاجر للتخريب. وكانت أعمال العنف قد اندلعت في اليوم السابق على هامش تظاهرة احتجاجا على غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظاهر مئات الأشخاص السبت في بلجيكا، وتحديدا في بروكسل ولييج، تزامنا مع يوم التحرك في فرنسا ضد غلاء المعيشة. وتخللت هذه التجمعات بعض أعمال الشغب التي عزتها السلطات إلى "مخربين".</div></p>

ماكرون يقر بـ "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'>تُعاين فرنسا، اليوم، حجم الأضرار التي أصابتها بعد يوم من أعمال عنف ونهب وفوضى غطّت على مشهد احتجاجي شارك فيه مئات الآلاف تنديدا بغلاء المعيشة، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة توتر اجتماعي متصاعد، وفي ظل حالة من العجز الحكومي بسبب الافتقار لغالبية برلمانية، تعهدت الحكومة بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب.</p><p class='article-text'>وكانت أعمال الشغب أشد مما كانت عليه في احتجاجات العام 2023 واحتجاجات "السترات الصفراء" عامي 2018 و2019، وفق ما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>في باريس، كما في شوارع المدن الكبرى، استُهدفت مئات المؤسسات والمتاجر، وغطى الحطام وهياكل الدراجات النارية المحترقة شوارع بأكملها. وقالت السلطات المحلية إن "شوارع بأكملها خُربت بشل منهجي".</p><p class='article-text'>وأفاد مراسلو فرانس برس في باريس بأن مجموعات صغيرة من الشبان كانت تنفذ عمليات النهب بطريقة منظمة، إذ عمد أفرادها، وهم يضعون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.</p><p class='article-text'>في مرسيليا (جنوب) وليل (شمال) وبوردو (جنوب غرب)، اقتحم متظاهرون مباني للبلديات والمحافظات وخربوها. أما في ليموج (وسط)، فقد أتى حريق على جزء كبير من مبنى البلدية، وهو صرح ضخم يعود إلى القرن التاسع عشر، وفق السلطات المحلية.</p><p class='article-text'>وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس بملاحقة ومعاقبة "كل من ارتكب أعمال تخريب أو اعتدى على مؤسسات أو شركات أو شارك في أعمال نهب".</p><p class='article-text'>وقالت السلطات إنها أوقفت 1200 شخص السبت، وإن 150 عنصر أمن أصيبوا في المواجهات مع المتظاهرين.</p><p class='article-text'>وأُصيب عدد من المتظاهرين أيضا، بعضهم بجروح خطرة، ولا سيما في سانت إتيان (وسط)، حيث بُترت يد شاب في السابعة عشرة من العمر، بسبب قنبلة ألقتها الشرطة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بعد زيارة ليلية لقوات الأمن "معجزة ألا تكون الحصيلة أكبر هذا المساء".</p><p class='article-text'>"كلفة باهظة"</p><p class='article-text'>ناهز عدد المتظاهرين 550 ألفا بحسب تقديرات وزارة الداخلية، لكن المنظمين يتحدثون عن 800 ألف.</p><p class='article-text'>وقالت ريجين مونفروا، وهي مرشدة اجتماعية كانت في صفوف المتظاهرين "أتيت للاحتجاج على غلاء المعيشة، ولأقول إننا سئمنا الكدح مقابل أجور زهيدة فيما بدلات الإيجار ترتفع باستمرار".</p><p class='article-text'>وأثارت الاحتجاجات وما رافقها من أعمال شغب مواقف متباينة بين الأحزاب السياسية. ففيما شارك رئيس حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون في تظاهرة في باريس داعيا للابتعاد عن أعمال العنف والتخريب، أكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، والتي تتصدر الاستطلاعات، أن حزبها "التجمع الوطني" يقف في صفّ الشرطة، معتبرة أن موقف اليسار "يُضفي الشرعية على العنف" ويدفع البلاد نحو الفوضى.</p><p class='article-text'>وقبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، ترتفع حدة المواجهة السياسية بين ميلانشون ولوبن، اللذين تشير استطلاعات رأي عدة إلى احتمال أن يتواجها في الدورة الثانية.</p><p class='article-text'>ومع استمرار أعمال العنف حتى وقت متأخر من المساء، خصوصا في باريس، حذر لوكورنو من أن "الكلفة المالية للأضرار ستكون باهظة".</p><p class='article-text'>وقال رئيس اتحاد التجارة والتوزيع ألكسندر بومبار إنه يتوقع "عواقب اقتصادية ومالية كبيرة".</p>

فرنسا تعاين أضرارها غداة احتجاجات طغت عليها أعمال النهب

<p class='article-text'><br>عادت حركة السترات الصفراء إلى شوارع فرنسا، أمس، ضمن احتجاجات على غلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة، التقت فيها مطالبهم مع احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسابيع لتحسين ظروف التعليم. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع محتجين في ​عدة مدن فرنسية، فيما نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في بعض من أكثر الاحتجاجات عنفاً ​منذ سنوات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات العامة. وقالت السلطات الفرنسية، إن 140 احتجاجاً شارك فيها 32800 شخص سجلت خارج باريس بحلول منتصف النهار، وألقت بالمسؤولية في الاضطرابات على ما وصفته باليسار المتطرف. وقالت وزارة الداخلية، إن وقائع عنف سجلت في عدة مدن، شملت أعمال تخريب في مرسيليا واعتداءات استهدفت الشرطة ووسائل إعلام وأبنية عامة.<br>وأضرم محتجون النار في مكتب للسياحة بمدينة ليون، وفق ما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. ووقعت الحادثة في ساحة مركزية، حيث كانت مجموعات من الشبان الملثمين ترمي عناصر الشرطة بمقذوفات وألعاب نارية، فردت عليهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.<br>وشوهد انتشار كثيف للشرطة في وسط باريس، لا سيما قرب معالم شهيرة مثل جادة ‌الشانزليزيه وقوس النصر، اللذين استبعدا من مساري التظاهرتين الرسميتين. وأغلق محتجون يرتدون السترات الصفراء الفاقعة شوارع، في مشهد يذكر بالاضطرابات التي شابت الولاية الرئاسية السابقة للرئيس إيمانويل ماكرون.<br>وفي مرسيليا، قال رئيس البلدية، إن مبنى البلدية تعرض للتخريب، وإنه يجري إرسال تعزيزات شرطية إلى المدينة، بعد محادثات مع رئيس الوزراء، ووزير الداخلية. وقال شهود عيان إن ⁠نحو 100 شخص ساروا نحو نقطة انطلاق الاحتجاجات وهم يهتفون: كل رجال الشرطة أوغاد.<br>وقبيل انطلاق التظاهرات، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى التحلي بالهدوء. ومن بروكسل، حيث شارك على مدى يومين في اجتماع للاتحاد الأوروبي، حضّ ماكرون على الهدوء والاحترام، معتبراً أن الحق في التظاهر يجب أن يقترن باحترام الأشخاص والممتلكات. وكان ماكرون اعتبر أخيراً أن المطالب المشروعة للطلبة يجري استغلالها لأغراض سياسية، وفقاً لناطقة حكومية.</p>

اشتباكات وغاز مسيل للدموع.. والحكومة تحمّل اليسار المتطرف مسؤولية الاضطرابات

«السترات الصفراء» تفجر شوارع فرنسا تظاهرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت باريس والعديد من المدن الفرنسية السبت، أعمال عنف في خضم تظاهرات نُظمت احتجاجا على "ارتفاع تكلفة المعيشة"، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.<br>وشارك في تظاهرات السبت "أكثر من 500 ألف" شخص في جميع أنحاء فرنسا، حيث شهدت ساحة لا ريبوبليك (الجمهورية) في وسط باريس توترا بين محتجين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت الشرطة التي انتشر عناصرها بشكل كثيف في عدد من أحياء العاصمة إلى الغاز المسيل للدموع في مواجهة مئات من المتظاهرين الذين ارتدى معظمهم ملابس سوداء وأقنعة، وقام بعضهم بإطلاق مقذوفات وألعاب نارية نحو العناصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انطلاق المسيرة، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين عنيفين. وبحلول الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، أُلقي القبض على 133 شخصا في باريس، وفقا للشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرسيليا ثاني أكبر مدن فرنسا، اقتحم محتجون وصفهم رئيس البلدية بينوا بايان بأنّهم "مخرّبون"، مبنى البلدية لفترة وجيزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مراسل فرانس برس أن محتجين ملثمين قاموا بخلع الباب ثم دخل عدد منهم إلى المبنى حيث قام أحدهم برسم رمز خاص بالنشطاء الفوضويين على أحد الجدران، قبل أن تتدخل الشرطة. وهتف أحد المتظاهرين "نحن نقتحم سجن الباستيل"، في إشارة إلى اقتحام القلعة التي تحمل هذا الاسم خلال الثورة الفرنسية عام 1789.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس البلدية في وقت لاحق، أنّه تم إرسال تعزيزات من الشرطة إلى المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول منتصف النهار، سجّلت السلطات 140 تحرّكا شارك فيه 32800 شخص في مختلف المناطق، وفقا لمصادر مقرّبة من وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، الذي أعرب عن خشيته من أن "يتسبّب اليسار المتطرف في حرف التظاهرات عن مسارها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "يقوّضون خدماتنا العامة" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باريس، حيث تم تكثيف عمليات التفتيش لفرض احترام حظر التظاهر في مناطق عدة، تدخّلت قوات إنفاذ القانون لفض مسيرتين غير مصرّح بهما، وفقا للسلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فلورين بينيي (36 عاما) وهي فنانة وشم تشارك في إحدى التظاهرات "اليوم، هناك نقطة تلاق للغضب، كلّها مشروعة وكلّها مرتبطة بشكل أو بآخر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واذ وصفت نفسها بأنّها "أم قلقة بشأن مستقبل ابنتها"، قالت إنّها تشعر بالغضب لأنّ "قادتنا، على مدى العقود القليلة الماضية، كانوا يقوّضون خدماتنا العامة تدريجا، قليلا هنا وقليلا هناك، بينما يزداد الأثرياء ثراء في الوقت نفسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس أيضا، هاجم حوالى مئة متظاهر مقرّ قناة "سي نيوز" التلفزيونية المملوكة للملياردير المحافظ فانسان بولوريه، وألقوا بمقذوفات على الواجهة، وفق الشرطة التي أعلنت عن توقيف 21 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زال حراك السترات الصفراء في 2018-2019 الذي بدأ تنديدا برفع الضريبة على الوقود، ماثلا في الأذهان عند كل تحرك احتجاجي في فرنسا. وقد لقيت صور أعمال العنف على هامش الاحتجاجات خصوصا في جادة شانزيليزيه انتشارا واسعا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي نداء لإحياء هذا الحراك الذي طبع الولاية الرئاسية الأولى لإيمانويل ماكرون مع احتجاجات واسعة وقطع للطرق ونقاط استراتيجية تنديدا بـ"غلاء المعيشة"، معارضة من الطلاب والتلاميذ الذين يطالبون بظروف تعليم أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ليون، أضرم محتجون النار في مكتب للسياحة، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الحادثة في ساحة مركزية، حيث كانت مجموعات من الشبان الملثمين ترمي عناصر الشرطة بمقذوفات وألعاب نارية، فردّت عليهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حاول نحو أربعين شخصا قطع حركة المرور على جسر، في حين حاول آخرون التجمّع في محيط مصفاة، وفق ما أفادت السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتحم محتجون مبنى بلدية مدينة ليل بشمال البلاد، حيث ألحقوا أضرارا بمحتوياته قبل أن يغادروه، بحسب ما شاهد مصور فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة رين، أقيم حاجز بواسطة حاويات نفايات وألواح كبيرة في محيط مركز تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد كريستوف، وهو نجّار في السابعة والأربعين كان ضمن حراك السترات الصفراء أنه أصيب في 2019 بطلقة من بندقية كرات وامضة، وهو سلاح يشكّل استخدامه من قوى الأمن موضع جدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لوكالة فرانس برس "اليوم وصل الحدّ إلى قمع أطفالنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة إلى "الهدوء والاحترام" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسابيع من الاحتجاجات الطلابية، ما زال من الصعب توقّع نطاق هذا الحراك الذي يتزامن مع أول يوم من عطلة مدرسية، في حين دعت النقابات موظفي القطاعين العام والخاص إلى التظاهر والإضراب في الخامس من نوفمبر، خصوصا من أجل الرواتب والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يرزح تحت وطأة الديون، يأتي تلاقي التحركات الاحتجاجية من قطاعات مختلفة، على وقع توتّرات اجتماعية يؤجّجها ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن حوالى 1500 حراك احتجاجي السبت في أنحاء فرنسا على موقع مخصّص لذلك. وأفادت أوساط مقرّبة من وزير الداخلية عن 500 حركة "مرتقبة" وأكثر من 90 تظاهرة مخطّطا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر في الشرطة فرانس برس بأن التوقّعات تشير إلى احتمال مشاركة نحو 200 ألف شخص، 40 ألفا منهم في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، دعا ماكرون الجمعة إلى "الهدوء والاحترام"، معتبرا أن الحق في التظاهر يجب أن يقترن "باحترام الأشخاص والممتلكات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماكرون اعتبر أخيرا أن المطالب "المشروعة" للطلاب يجري "استغلالها لأغراض سياسية"، وفقا لمتحدثة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون دعمه للحراك الطالبي، وشارك في إحدى التظاهرات في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعرب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن، الأوفر حظّا للفوز في الانتخابات، عن دعمه للشرطة، محمّلا الطلبة مسؤولية أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح جيروم الشخصية البارزة في حراك "السترات الصفراء" الذي خسر احدى عينيه خلال تظاهرات يناير 2019 في باريس "مهما حصل في السابع عشر من أكتوبر، لن تحلّ المشكلة في يوم واحد. ولا بدّ من رفع الصوت لفترة أطول".</div></p>

فرنسا تشتعل.. عنف واعتقالات واقتحام مبانٍ في احتجاجات غلاء المعيشة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت مظاهرات في أنحاء فرنسا اليوم السبت ​فيما يتوقع أن يتحول إلى احتجاجات واسعة النطاق على مستوى ‌البلاد ​ضد غلاء الأسعار وتآكل نموذج يهدف إلى توفير حد أدنى من الفرص والأمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الاحتجاجات الشهر الماضي في المدارس الثانوية بالضواحي الشمالية الفقيرة لباريس، حيث تحول الغضب من غياب المعلمين وسوء المرافق سريعا إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد على عدم المساواة ⁠وضعف الإنفاق العام وتراجع مستويات الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشوهد انتشار كثيف للشرطة في وسط باريس، لا سيما قرب معالم شهيرة مثل جادة الشانزليزيه وقوس النصر، اللذين استبعدا من مساري المظاهرتين الرسميتين. ومن المقرر تنظيم ‌مئات الاحتجاجات الأخرى في أنحاء فرنسا، بمشاركة عشرات الآلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق محتجون يرتدون السترات الصفراء الفاقعة شوارع، في مشهد يذكر بالاضطرابات التي شابت الولاية ‌الرئاسية السابقة للرئيس إيمانويل ماكرون، بينما أضرمت النار في حاويات ‌قمامة بمدينة مرسيليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت حركة السترات الصفراء في 2018 ​احتجاجا على الضرائب على وقود الديزل قبل أن تتوسع لتصبح موجة غضب ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة في الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأوضاع ظلت هادئة إلى حد بعيد منذ أن وافق ماكرون على تخفيضات ضريبية ​بمليارات اليورو.</div></p>

مظاهرات في فرنسا احتجاجاً على غلاء المعيشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الشارع الفرنسي ثلاثة أسابيع على التوالي من الحراك الطلابي في جلّ أنحاء البلاد، بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين والموارد وظروف الدراسة، قبل أن يمتد إلى مئات المؤسسات التعليمية، وتتخلله مواجهات وأعمال عنف وآلاف التوقيفات، ليتطور إلى مواجهة سياسية واتهام الحكومة اليسار بإشعال الاحتجاجات قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيت الحراك يفتح المجال أمام القوى السياسية لمحاولة استقطاب الشباب وتعزيز قواعدها الشعبية، ويضع تيار الوسط، وخصوصاً معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، أمام معادلة صعبة بين احتواء أعمال العنف وتجنب مواجهة واسعة مع حركة يقودها شباب وطلاب وسط سباق رئاسي بدأ بالفعل في تحويل كل أزمة اجتماعية إلى جزء من المواجهة السياسية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتجاجات بدأت في 17 سبتمبر الماضي في منطقة باريس، على خلفية نقص المدرسين والموظفين وظروف الدراسة، قبل أن تنتشر تدريجياً في أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما تحول الحراك الطلابي إلى شبه انتفاضة، مع انضمام أساتذة وأولياء تلاميذ وطلبة وأحزاب سياسية إلى عدد من التحركات.</p><p class='article-text'>وامتد من ضواحٍ فقيرة في باريس إلى مدن عدة، وتتمحور المطالب حول توفير الإمكانات البشرية والمالية للمؤسسات التعليمية، وتعويض الأساتذة الغائبين، وتقليص الاكتظاظ، وتحسين ظروف الدراسة والخدمات المدرسية، في وقت دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضبط النفس.</p><h2>أبعاد سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد القضية تربوية فحسب، بل بدأت تكتسب أبعاداً سياسية أيضاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تحولت إلى طابع سياسي مع تدخل الأحزاب واتساع الاحتجاجات إلى باقي المدن، ما أعاد إلى الأذهان احتجاجات السترات الصفراء بعدما شابتها أعمال عنف ومواجهات مع رجال الشرطة، وسط تحول المواقف من الأحداث إلى سجال بين الأحزاب السياسية وتبادل للاتهامات قبيل الانتخابات الرئاسية بـ 6 أشهر، وباتت مواجهة سياسية أوسع بين حكومة تسعى إلى ضبط الاحتجاجات وفرض النظام، ومعارضة تتهمها السلطة بمحاولة استثمار غضب الشارع والطلاب سياسياً.</div></p><h2>اتهامات لليسار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي حساس، قبل أكثر من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يحظى زعيم إئتلاف اليسار جان لوك ميلنشون بشعبية متنامية لدى فئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت اتهامات إلى زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري ميلنشون بمحاولة استثمار التحركات الطلابية سياسياً، فيما ردت أصوات من اليمين بالدعوة إلى عدم الانجرار خلف الخطابات السياسية والعودة إلى مقاعد الدراسة أمام اتساع أعمال التخريب والحرق التي لحقت بالمنشآت العمومية والمحلات التجارية، وتعطيل الدراسة في 560 مدرسة على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن المسار يظل مفتوحاً على أكثر من احتمال، فالحكومة تراهن على تراجع الاضطرابات وعودة الدراسة تدريجياً، فيما يسعى الطلاب إلى إبقاء مطالب التعليم والموارد في صدارة المشهد، بينما الأحزاب تحاول استغلال الفرصة لمحاصرة ماكرون، لا سيما بعد اتهام قوات الأمن باستعمال العنف ضد الطلاب واعتقال المئات. </div></p><p class='article-text'>بعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية، امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في عدة مدن، ووصلت إلى مارسيليا.</p><h2>حصار ماكرون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح واضحاً أن أحزاب المعارضة، وخاصة حزب فرنسا الأبية اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يعملون على استغلال الوضع في إطار حملة انتخابية مسبقة لحصار إنجازات ماكرون وتشكيل بديل سياسي لحكمه في المواعيد الانتخابية القادمة. </div></p><p class='article-text'>وعلى العموم، حدة الأزمة الحالية سوف يكون لها مضاعفات في المستقبل على المشهد السياسي الفرنسي لما لها من تأثير على العقليات، لا سيما بعد محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل في الأزمة بتأكيد إن ما يحدث في فرنسا «ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة»، رابطاً ذلك بالإسلام لا بأزمة المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحف فرنسية إن الاحتجاجات الطلابية، إن نجحت الحكومة في إخمادها، فلن تنتهي تداعياتها اللاحقة حتى لو استطاع ماكرون وحكومتة نزع فتيل الأزمة، حيث قد تتحول إلى مشكلة معقدة يصعب التعاطي معها بسبب عدم امتلاك الطلاب مرجعية واحدة يمكن للسلطات التفاوض معها، حيث تتعدد النقابات مع تراجع شعبية الحكومة ومستويات النمو الاقتصادي المتواضعة، لذلك تتحرك الحكومة على «خط رفيع» بين الاستجابة للمطالب والحفاظ على الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى الحكومة أن تتحول المطالب المتعددة إلى موجة احتجاج اجتماعي أوسع يصعب احتواؤها، وقد تحدثت «لوموند» الفرنسية عن «ائتلاف للغضب» يمكن أن يجمع بين مطالب مختلفة وقد يؤدي إلى شلل في عدد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماكرون يجد نفسه محاصراً بين يمين متطرّف يتصاعد نفوذه على مر السنوات، ويسار راديكالي ممثلٍ بحزب «فرنسا الأبية» يزداد تشدداً ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لغلق كل المنافذ أمام المعارضة لاستغلال الاحتجاجات، رغم أن هامش المناورة ضيق أمامه وعليه أن يولي أهمية للسلم الاجتماعي الضروري، وسيتعين عليه عدم الإغراق في الوعود واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين وضعية الطلاب والأساتذة، والتحلي بالواقعية للخروج من هذه الأزمة المستمرة منذ أسابيع.</div></p>

تحليل

فرنسا.. من مطالب المدارس إلى صراع انتخابي مبكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي كلّفه إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة، مهامه الأربعاء في يوم تترقب البلاد احتجاجات ستؤثر على النقل والتعليم وخدمات أخرى هدفها إظهار الغضب الشعبي تجاه الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشكّل الاحتجاجات وشعارها "لنشلّ كل شيء" اختبارا حقيقيا للوكورنو (39 عاما) وهو حليف وثيق لماكرون وشغل منصب وزير الجيوش خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلّف الرئيس الفرنسي الثلاثاء لوكورنو غداة حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو، ليصبح سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في العام 2022. وهذا الأمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "مقتنع بأن التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية (بقيادة لوكورنو) ممكن، مع احترام قناعات الجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن ماكرون كلف لوكورنو في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى "الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة"، قبل تشكيل حكومة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه لوكورنو مهمة صعبة تتمثل في بناء جسور عبر البرلمان المنقسم من دون غالبية صريحة لأي طرف، وضمان عدم مواجهة مصير بايرو الذي استمر في منصبه تسعة أشهر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكر لوكورنو ماكرون على ثقته وأشاد ببايرو "لشجاعته في الدفاع عن قناعاته حتى النهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لقد أوكل إليّ رئيس الجمهورية مهمة تشكيل حكومة ذات توجه واضح يتمثل في الدفاع عن استقلالنا وقوتنا وخدمة الشعب الفرنسي وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي من أجل وحدة البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"لا تسامح" </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنا، تشهد فرنسا الأربعاء احتجاجات ما زال يصعب تقدير أعداد المشاركين فيها أو مدى تأثيرها على القطاعات المختلفة في البلاد، نظرا إلى المشاركة الضئيلة للنقابات العمالية التي تخطط معظمها ليوم خاص بها من الإضرابات والاحتجاجات الواسعة النطاق في 18 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدعوة التي أطلقتها مجموعات يسارية في غالبيتها إلى "شلّ كل شيء" أثارت رغم ذلك قلقا لدى السلطات لدرجة أنها دفعتها إلى نشر 80 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذّر وزير الداخلية برونو روتايو المتظاهرين من أنه لن يكون هناك "أي تسامح" مع الأعمال العنيفة أو عمليات إغلاق أماكن رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أعلنت الشرطة أنها تراقب من كثب "نقاطا ذات أهمية حيوية" للحياة الاقتصادية، مثل مصافي النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روتايو إن فرنسا تحتاج إلى حكومة جديدة بسرعة "لتجسيد سلطة" الدولة، متّهما حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف وزعيمه جان لوك ميلانشون بالسعي إلى تعزيز "مناخ التمرد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما ستعمل القطارات العالية السرعة ومعظم قطارات مترو باريس بشكل طبيعي، يتوقع أن تشهد خدمات السكك الحديد والمطارات في كل أنحاء البلاد، بما فيها مطارا باريس الرئيسيان شارل ديغول وأورلي، اضطرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن هذه التعبئة تذكّر البعض بحراك "السترات الصفراء" الذي هزّ فرنسا بين عامي 2018 و2019، ما زال من غير المعروف مدى تأثيرها، خصوصا أنها بلا قيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد شرطة باريس لوران نونييز إنه يشتبه في أن "اليسار الراديكالي" هو الذي يدير الاحتجاجات وينظم تحركات ضخمة لكن من دون دعم "المجتمع المدني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطالب المتظاهرون بإسقاط مخطط بايرو إلغاء يومي عطلة سنويين وخفض التكاليف الطبية للعمال والموظفين وتقديم شروط إجازة مرضية أكثر سخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بايرو أصر على الحاجة الى خفض الانفاق وزيادة الانتاجية للسيطرة على ديون فرنسا واستقرار المالية العامة.</div></p>

رئيس الحكومة الفرنسي المكلّف يتسلم مهامه في يوم الاحتجاجات

<p class='article-text'> يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين رئيس جديد للوزراء بشكل عاجل، بعد استقالة فرنسوا بايرو" الثلاثاء" غداة حجب الثقة عن حكومته في الجمعية الوطنية، ما يعمّق الأزمة السياسية والمالية في البلاد ويهدد بإضعاف موقع الرئيس.</p><p class='article-text'>وصل رئيس الحكومة في ما بعد الظهر إلى القصر الرئاسي على متن سيارته الرسمية لإجراء لقاء أخير مع الرئيس الذي وعد بتعيين خليفة له في "الأيام القليلة القادمة".</p><p class='article-text'>ويمثل هذا تحديا في ظل معضلة سياسية استعصت على ماكرون لأكثر من عام، في برلمان منقسم بين تحالف اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف، منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو 2024.</p><p class='article-text'>وسيكون خلف فرنسوا بايرو خامس رئيس وزراء منذ بداية ولاية ماكرون الرئاسية الثانية في 2022، والثالث خلال عام واحد، وهو أمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.</p><p class='article-text'>وتتوقع مصادر مقربة من الرئيس تعيين رئيس وزراء جديد بحلول نهاية هذا الأسبوع، قبل مغادرة ماكرون إلى نيويورك، حيث يُفترض أن يعلن يومي 22 و23 سبتمبر اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويتم تداول أسماء من بينها وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو المقرب من الرئيس كمرشح لتولي المهمة المتمثلة في بناء تحالف في المشهد السياسي الفرنسي المنقسم.</p><p class='article-text'>اضطرابات<br>بعد أن أسقط النواب مشروع ميزانية فرانسوا بايرو، الذي كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي، لا تزال الأحزاب متمسكة بمواقفها.</p><p class='article-text'>فحزب التجمع الوطني "اليمين المتطرف" طالب بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وتعهّد رئيسه جوردان بارديلا "الثلاثاء" رفض أي رئيس وزراء لا يتخلى تماما عن السياسات التي اتُّبعت خلال السنوات الثماني الماضية.</p><p class='article-text'>أما اليسار الراديكالي، فدعا إلى استقالة الرئيس نفسه.</p><p class='article-text'>في حين يكرر الحزب الاشتراكي أن اليسار الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، هو الأحق بقيادة الحكومة.</p><p class='article-text'>واستبعد وزير الداخلية ورئيس حزب الجمهوريين (اليمين التقليدي) برونو ريتايو المشاركة في حكومة يقودها اليسار. وأضاف "نحتاج بسرعة إلى رئيس وزراء لتولي السلطة"، محذرا من أن "شهر سبتمبر قد يشهد كل أنواع الاضطرابات".</p><p class='article-text'><b> تحركات اجتماعية </b></p><p class='article-text'>وظهر هذا الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي حراك جديد تحت شعار "لنشلّ كل شيء"، بدعم من بعض النقابات واليسار الراديكالي، يدعو إلى شلّ البلاد اعتبارا من الأربعاء، وسط أجواء من انعدام الثقة واسع النطاق تجاه ماكرون الذي وصلت شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الحكم في العام 2017. فقد أظهر استطلاع حديث أن حوالى 77% من الفرنسيين غير راضين عنه.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الداخلية أن نحو 80 ألف من عناصر الشرطة والأمن سينشرون الأربعاء في أنحاء البلاد حيث ستنظم مئات الفعاليات والاحتجاجات.<br>أما المديرية العامة للطيران المدني، فتوقعت حصول اضطرابات وتأخيرات في "كل المطارات الفرنسية".</p><p class='article-text'>ومع أن هذه التعبئة تذكّر البعض بحراك "السترات الصفراء" الذي هزّ فرنسا بين عامي 2018 و2019، ما زال من غير المعروف مدى تأثيرها.<br>وفي السياق نفسه، دعت جميع النقابات العمالية إلى إضراب وتظاهرات في 18 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأزمة السياسية قبل أيام فقط من إعلان وكالة فيتش الجمعة تقييمها للديون الفرنسية، وسط مخاوف من احتمال خفض التصنيف في ظل حالة عدم اليقين الراهنة، وهو ما يثير القلق من اضطرابات في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'> <br><br></p>

ماكرون يبحث عن رئيس وزراء جديد وسط أزمة سياسية

<p><strong>المدير التنفيذي لمؤسسة بيرغوف ومؤلف كتاب «قضايا ملحة: تغير المناخ ونشوب الصراعات»</strong></p>
<p>تقود التغيرات المناخية إلى ارتفاع حدة الصراعات، وهو اتجاه سيشتد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة. لكن يبدو أنه يمكن لردود الأفعال حيال تغير المناخ، خاصة جهود تسريع تحول الطاقة، أن تقود إلى خلق صراعات بطرق مختلفة لم يتم بعد التطرق إلى سبل التعامل معها ومواجهتها.</p>
<p>وكان مستوى العنف خلال احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا عام 2018 منخفضاً، لكن الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة التي تعارض السياسات الصديقة للبيئة تستغل السعي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، والتحول الأخضر، وتغير المناخ كـ«قضايا خلافية» في الحروب الثقافية، وقد يسبب ذلك استفحال التطرف من كلا الجانبين وربما يتخذ الأمر منحى عنيفاً.</p>
<p>وبغض النظر عما يحدث في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، فمن شبه المؤكد أنه سيطغى عليه تبعات الكوارث في الدول التي سبق أن تأثرت بشدة بتغير المناخ والصراعات، ويهيمن الوقود الأحفوري على اقتصاداتها، ما يسهم في تفاقم الأزمة البيئية، ويغذي الفساد والعنف على الصعيد المحلي.</p>
<p>وستكون الدول الأكثر تضرراً من تحول الطاقة تلك التي تعتمد موازنتها على عائدات النفط لتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل والإعانات والأمن لشعوبها. ومن المرجح أن يؤدي انهيار هذا العقد الاجتماعي والحرمان اللاحق إلى إثارة التمرد والصراع الطائفي وتسريع التجنيد في الجماعات المسلحة المتطرفة، مثل بوكو حرام وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، إلى جانب احتمالات حملات قمع عنيفة من قبل الحكومات رداً على ذلك.</p>
<p>ومن المتوقع أن يؤدي الابتعاد عن الوقود الأحفوري إلى خلق صراعات بأشكال مختلفة. وثمّة أدلة متزايدة تشير إلى أن المناطق القائمة على التعدين، وتصدير المعادن الضرورية لتقنيات الطاقة المتجددة، ستواجه «لعنة الموارد». </p>
<p>وعلى سبيل المثال تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي عانت من موجات العنف لعقود، 70% من احتياطيات الكوبالت العالمية وسابع أكبر احتياطي من النحاس، وكلاهما ضروري لصناعة البطاريات. وتتصارع الجماعات المسلحة من أجل السيطرة على المناجم، وتستخدم العائدات لإدامة الصراع، وغالباً ما تتم عمليات التعدين في ظل ظروف وحشية. </p>
<p>وبينما يعمل الطلب من التحول الأخضر على تعزيز قيمتها على المدى الطويل، سيزداد الدافع للقتال من أجل السيطرة على الموارد المتجددة محلّ النزاع. وتخشى العديد من الدول الأخرى تعرضها لنزاعات أشد مع تسارع وتيرة تحول الطاقة، فما التدابير الضرورية لدرء هذا الخطر الذي يستهان به؟</p>
<p>أولاً، لا بد من إجراء تقييم أكثر شمولاً ودقة لمخاطر النزاع عند الاستثمار في الطاقة المتجددة أو نظم الطاقة القابلة لإعادة الشحن، وألا تطبق «الاستدامة على إنتاج أو تخزين الكهرباء فحسب، بل ينبغي أن تشمل أيضاً حقوق المجتمعات المتضررة. ولدى كل من الشركات والحكومات أدوار تلعبها لضمان عدم مساهمة سلاسل التوريد في الانتهاكات والصراعات».</p>
<p>وبالنسبة للدول التي تعتمد على النفط، من الضروري تنويع اقتصاداتها وقاعدة إيراداتها. وتوظف دول الخليج صناديق ثروتها السيادية لهذا الغرض، لكن الدول الأقل حظاً بحاجة أيضاً إلى الاستثمار. ومن الممكن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في كل دولة تقريباً من خلال أساليب لا مركزية وصغيرة الحجم وفعالة من حيث التكلفة، ما يجعلها أقل جدوى في نظر الأطراف المتحاربة.</p>
<p>وفي الصومال ومالي، استثمرت بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة في الطاقة الشمسية خارج الشبكة للحد من الاعتماد على مولدات الديزل والانبعاثات وقدرة الجماعات المسلحة على استغلال السيطرة على إمدادات الوقود. ويمكن لمثل هذه المبادرات أن تخلق فرصاً اقتصادية وتسهم في بناء السلام للمجتمعات المحلية.</p>
<p>ووفقاً لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن ربط التقنيات المتجددة وبناء السلام قد يكشف عن «وسيلة لم توف قدرها للحد من الصراعات ورعاية مجتمعات تنعم بالسلام».</p>
<p>ورغم أن النطاق الهائل للتحول الأخضر يفرض تحديات عدة على مختلف الدول، إلا أن بعضها يواجه خطراً متزايداً لنشوب الصراعات. ويتعين على الاقتصادات المتقدمة أن تظهر للناخبين فوائد العمل المناخي على نحو أكثر إقناعاً، مثل تحسين الرعاية الصحية والبنية التحتية؛ لمواجهة الطرح القائل إن تحقيق صافي انبعاثات صفرية أمر «نخبوي» و«متصنع». </p>
<p>ويتعين على الدول المعتمدة على النفط تسريع التنويع الاقتصادي على نحو عاجل بدعم من الجهات الخارجية. كما أن الدول التي لا تندرج تحت أي من هاتين الفئتين ولكنها تمر بنزاعات أهلية، تحتاج إلى المساعدة لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات الطاقة المتجددة لتعزيز بناء السلام.</p>
<p>ويتحتم تجنب التصدي لتغير المناخ بطرق تفاقم من خطر نشوب الصراعات العنيفة من دون قصد لأن هذا ما نتجه نحوه ما لم يسترشد كل جانب من جوانب التحول بمسارات أكثر مراعاة لظروف النزاع.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

مخاطر بنشوب صراعات عنيفة مع تسارع وتيرة التحول الأخضر

target555630182766585178.jpg

تقود التغيرات المناخية إلى ارتفاع حدة الصراعات، وهو اتجاه سيشتد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة. لكن يبدو أنه يمكن لردود الأفعال حيال تغير المناخ، خاصة جهود تسريع تحول الطاقة،

<p><strong>يتخطى توسّع الإنتاج مستويات الطلب بكثير ما يثير مخاوف بشأن سوء تخصيص رؤوس الأموال</strong></p>
<p>في ظل تباطؤ نمو المبيعات العالمية من المركبات الكهربائية، يطرح مصنعو السيارات والجهات التنظيمية سؤالاً وجودياً: هل التباطؤ الحالي مجرد ظاهرة عابرة؟</p>
<p>أحد السيناريوهات هو أن المشترين في السوق العالمي، ممن يرفضون ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، سيرضخون في نهاية المطاف، ويتكالبون على التكنولوجيا. فالمركبات الكهربائية صامتة وتتسارع مثلها مثل السيارات الرياضية، ويمكن لها توفير المال على المدى الطويل. وبمجرد أن تصبح أرخص من سيارات البنزين، وهناك ما يكفي من أجهزة الشحن، فلن يعود المستهلكون للوراء أبداً.</p>
<p>لكن السيناريو الآخر أكثر إثارة للقلق، فإذا لم تنخفض الأسعار، ولم يتم تلبية المخاوف بشأن البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، فقد يقاوم السائقون إلى الأبد. والآثار المترتبة على ذلك مثيرة للقلق، فمن المستحيل تحقيق أهداف إزالة الكربون على المدى الطويل دون إزالة جميع سيارات البنزين والديزل من الطرق.</p>
<p>وإذا لم يتمكن الساسة من إقناع المستهلكين بشراء المركبات الكهربائية، فهل سيتخلون عن تعهداتهم بتحقيق صافي انبعاثات صفري، أم سيتجهون لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية؟ وعلى حدّ قول جيم راتكليف، رئيس «إينيوس»، فليس بالإمكان إجبار المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية. صارت النرويج نقطة عالمية مهمة في تبني المركبات الكهربائية عن طريق فرض عقوبات على السيارات العاملة بالوقود بزيادتها للضرائب عليها. لكن احتجاجات حركة السترات الصفراء في فرنسا ضد رفع الضرائب على الوقود تظهر أن هذا النهج قد لا ينجح في كل مكان.</p>
<p>سيستغرق التحول نحو المركبات الكهربائية وقتاً. ستنخفض الأسعار كلما تم تقديم نماذج جديدة للبيع، فيما ستسير مهمة تركيب منصات الشحن بالبطء المعهود. واعترف أحد مستشاري السيارات الكهربائية السابقين لدى حكومة المملكة المتحدة بأن «العامين المقبلين سيتسمان بتقلبات شديدة»، مستبعداً انتعاش الطلب إلا في وقت لاحق من العقد.</p>
<p>يجب على مصنعي السيارات أن يكونوا متأهبين لتحقّق أي من السيناريوهين. وتسبب طرح التصورين على كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة خلال الأسابيع الماضية في انقسام متساوٍ في الآراء. قال رئيس واحدة من شركات تصنيع السيارات التي تعهدت بالتخلي التدريجي عن مبيعات السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي على مدار العقدين المقبلين: «المركبات الكهربائية باهظة وليست بالجودة ذاتها».</p>
<p>ويملك صانعو السيارات، مثلهم مثل جميع الشركات، عدداً محدوداً من الرقائق التي يمكن وضعها على اللوحة. وقرار مكان وضع الأموال أيضاً له عواقب مباشرة. على سبيل المثال، قامت شركة فولفو كارز الأسبوع الماضي بصنع آخر طراز يعمل بالديزل على الإطلاق، بعد اختيارها الاستثمار في طرازات البطارية بدلاً من ذلك.</p>
<p>يعتبر تحديد سرعة زيادة إنتاج السيارات الكهربائية قراراً رئيسياً، وربما «القرار الرئيسي»، الذي يتم اتخاذه حالياً في غرف اجتماعات صناعة السيارات. ابتداءً من فورد وجنرال موتورز وصولاً إلى بنتلي، قام مصنعو السيارات على مستوى العالم بسحب خطط السيارات الكهربائية للتركيز على الطرازات الهجينة، مع التركيز على استنزاف البقرة النقدية للمحرك الاحتراق الداخلي لمدة أطول قليلاً.</p>
<p>لكن ربما لم تتمادَ شركات تصنيع السيارات بما يكفي مع ذلك. فقد أنتجت الصناعة 10.5 ملايين سيارة كهربائية على مستوى العالم في العام الماضي، وترجيح إنتاج 13.5 مليون وحدة هذا العام، بحسب بيانات استقاها أحد المستثمرين من عدد من الموردين والمتوقعين.</p>
<p>وبموجب التقديرات الحالية، سيرتفع الإنتاج في 2025 إلى 18 مليون وحدة، بزيادة قدرها 70% في الإنتاج العالمي من المركبات الكهربائية في غضون عامين فقط. وفيما يتعلق بالمبيعات، تتنبأ البيانات ذاتها بتباطئها على نحو أكبر. وأسفر الاهتمام بالمركبات الكهربائية في العام الماضي عن مبيعات بمقدار 9.5 ملايين وحدة، لكن يُرجح أن تبلغ المبيعات هذا العام 9.8 ملايين مركبة فقط.</p>
<p>يحذّر بعض المستثمرين سراً في الوقت الحالي من «سوء التخصيص الهائل لرأس المال» في أنحاء الصناعة. وأوضح مستثمر درس البيانات السالف ذكرها أنه «من الصعب رؤية ما قد يسبب تسارعاً ملحوظاً في الطلب خلال 2025».</p>
<p>وقال: « إن السيارات الكهربائية بحاجة لأن تكون أقل ثمناً من نظيراتها المُزوّدة بمحركات الاحتراق الداخلي، لكن سيخسر الكثير من مصنعي السيارات مليارات الدولارات بالفعل جراء المركبات الكهربائية، وستكون قدرتهم على السماح بمزيد من تخفيضات الأسعار محدودة للغاية».</p>
<p>وحتى «بي واي دي»، مصنعة المركبات الكهربائية الصينية الأكثر إثارة للرهبة من بين الشركات الجديدة في المجال، أعلنت تأثر ربحيتها إثر تخفيضات الأسعار. لكن إذا أبطأت الحكومات مُستهدفاتها، وهي احتمالية يعتبرها الكثير من مصنعي السيارات أكثر ترجيحاً، فمن شأن ذلك أن يساعد الصناعة في توليد أرباح أعلى على المدى القصير، وسيمنحهم مجالاً أكبر للحركة لمنافسة الموجة التالية من المركبات الكهربائية الصينية.</p>
<p>لكن الإبطاء السريع للأهداف من شأنه إفقاد الشركات ميزتها التنافسية. ويعرب مصنعو السيارات في الولايات المتحدة سراً عن قلقهم من تأثير فوز دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية على القواعد ذات الصلة بالمركبات الكهربائية. وفي حين أن هذا يساعد على تعزيز الأرباح على المدى القصير، لكنه يحمي الصناعة من ضرورة التوصل إلى شيء ما للتغلب على الصين.</p>
<p>أخبرني أحد كبار المسؤولين التنفيذيين لشركة سيارات عالمية أنه إذا باع الصينيون مركبة كهربائية تضاهي في جودتها تلك الغربية لكنها أرخص ثمناً فذلك أمر واحد، لكنهم إن باعوا سيارة أفضل تقوّض بها مركز الشركات الغربية فسيكون من المستحيل اللحاق بركبها.</p>

هل تباطؤ المركبات الكهربائية أكثر من مجرد ظاهرة عرض وطلب؟

target5887231489528096512.jpg

في ظل تباطؤ نمو المبيعات العالمية من المركبات الكهربائية، يطرح مصنعو السيارات والجهات التنظيمية سؤالاً وجودياً: هل التباطؤ الحالي مجرد ظاهرة عابرة؟

<p>تراجعت حدة أعمال الشغب في فرنسا الليلة الماضية في الوقت الذي نشرت فيه الشرطة عشرات الألوف من أفرادها في مدن بأنحاء البلاد بعد تشييع جثمان الشاب "نائل" الذي قتل برصاص الشرطة مما أشعل فتيل اضطرابات بأنحاء البلاد.<br/>
<br/>
وأرجأ الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة دولة كانت مقررة إلى ألمانيا اليوم الأحد للتصدي لأسوأ أزمة تواجه حكمه منذ احتجاجات "السترات الصفراء" التي أصابت فرنسا بالشلل في أواخر عام 2018.<br/>
<br/>
ونزل نحو 45 ألف شرطي إلى الشوارع مع وحدات النخبة المتخصصة وعربات مدرعة وطائرات هليكوبتر لتعزيز الأمن في أكبر ثلاث مدن وهي باريس وليون ومارسيليا.<br/>
<br/>
ويبدو الوضع صباح اليوم الأحد أكثر هدوءا من الليالي الأربع السابقة على الرغم من وجود بعض التوتر في وسط باريس واشتباكات متفرقة في مدن مرسيليا ونيس وستراسبورج.<br/>
<br/>
وكانت النقطة الأكثر سخونة في مرسيليا حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري شغب وخاضت اشتباكات مع شبان في محيط وسط المدينة في ساعة متأخرة من الليل.<br/>
<br/>
وفي باريس كثفت الشرطة وجودها الأمني في شارع الشانزليزيه المشهور بعد دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع هناك. وعرضت محطات تلفزيونية لقطات لواجهات متاجر مغطاة بألواح لمنع الضرر المحتمل.<br/>
<br/>
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية على تويتر إن الشرطة ألقت القبض على 1311 شخصا ليل الجمعة مقابل 875 في الليلة السابقة، في أحداث عنف وصفتها بأنها كانت "أقل حدة". وقالت الشرطة إن نحو 200 شخص اعتقلوا في أنحاء البلاد أمس السبت.<br/>
<br/>
وأعلنت السلطات المحلية في أنحاء البلاد فرض حظر على المظاهرات وأمرت بوقف عمل وسائل النقل العام في المساء.<br/>
<br/>
وستزيد الاضطرابات الضغط السياسي على الرئيس ماكرون إذ تمثل ضربة لصورة فرنسا على الصعيد العالمي قبل عام واحد من استضافة الألعاب الأولمبية.<br/>
<br/>
وواجه ماكرون بالفعل شهورا من الغضب ومظاهرات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان في جميع أنحاء البلاد بسبب التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد.</p>
<p> </p>

فرنسا .. تراجع حدة أعمال الشغب بعد تشييع جثمان الشاب "نائل"

تراجعت حدة أعمال الشغب في فرنسا الليلة الماضية في الوقت الذي نشرت فيه الشرطة عشرات الألوف من أفرادها في مدن بأنحاء البلاد

<p>أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع فرنسا، مؤكدة ضرورة عودة التهدئة وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون في فرنسا. </p>
<p>وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها ثقتها بقدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية، مشيرة إلى أن فرنسا تعد مثالاً للدولة التي تراعي مصالح شعبها.</p>
<p>وأشارت الوزارة إلى موقف دولة الإمارات الداعي إلى تحقيق الاستقرار والأمن، وحماية المنشآت المدنية ومؤسسات الدولة.</p>
<p> </p>
<p><strong>تأجيل زيارة</strong></p>
<p>وفي ظل استمرار أحداث العنف والشغب في فرنسا، أجَّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الدولة التي كانت مقررة لألمانيا.</p>
<p>وقالت الرئاسة الألمانية في بيان إن ماكرون «طلب تأجيل» الزيارة.</p>
<p>وأكد الإليزيه أنه «بالنظر إلى الوضع الداخلي، يرغب رئيس الجمهورية في البقاء في فرنسا في الأيام القليلة المقبلة». ولم يتم تحديد موعد جديد للزيارة، وفق مصدر فرنسي.</p>
<p>وكانت مصادر فرنسية لمحت إلى أن القيام بالزيارة سيعتمد على الوضع السائد ليل الجمعة إلى السبت، فيما أكدت السلطات أن أعمال العنف كانت «أقل حدة» من الليلة قبل الفائتة.</p>
<p>ولكن مشاهد النهب والتخريب تضاعفت في البلاد، بعد أربعة أيام من مقتل نائل، وهو شاب يبلغ 17 عاماً أصيب برصاصة أطلقها الثلاثاء شرطي من مسافة قريبة في أثناء تدقيق مروري.</p>
<p>وألقت الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 1300 شخص في الليلة الرابعة من أعمال الشغب، وقد تجمعت أسرة وأصدقاء الشاب نائل، الذي أشعل مقتله برصاص الشرطة الاضطرابات، لتشييع جثمانه أمس، في ضاحية بباريس حيث لقي حتفه.</p>
<p>ونشرت الحكومة 45 ألف شرطي وعربات مدرعة في الليل للتصدي لأسوأ أزمة تواجه ماكرون منذ احتجاجات «السترات الصفراء» التي أصابت فرنسا بالشلل أواخر سنة 2018.</p>
<p> </p>
<p><strong>نهب المتاجر</strong></p>
<p>ونهب لصوص عشرات المتاجر وأضرموا النار في نحو ألفي سيارة منذ اندلاع أعمال الشغب التي امتدت إلى مدن منها مرسيليا وليون وتولوز وستراسبورغ وليل.</p>
<p>وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن أكثر من 200 فرد من الشرطة أصيبوا بجروح منذ اندلاع الاضطرابات وجرى اعتقال المئات من مثيري الشغب، مضيفاً إن متوسط أعمارهم 17 عاماً.</p>
<p>وشملت اعتقالات ليل الجمعة 80 شخصاً في مدينة مرسيليا الجنوبية، ثاني كبرى المدن الفرنسية، والتي يقطنها عدد كبير ممن تعود أصولهم لمنطقة شمالي أفريقيا.</p>
<p>وأظهرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي انفجاراً يهز منطقة الميناء القديم في مرسيليا ولكن لم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات.</p>
<p>وقالت الشرطة إن مثيري الشعب في وسط مرسيليا نهبوا متجراً للأسلحة النارية وسرقوا بعض بنادق الصيد ولكن من دون ذخيرة. وأضافت الشرطة إنها اعتقلت شخصاً بحوزته بندقية ربما نُهبت من المتجر الذي يخضع لحراسة الشرطة.</p>
<p> </p>
<p><strong>قوات إضافية</strong></p>
<p>ودعا بينوا بايان رئيس بلدية مرسيليا الحكومة إلى إرسال قوات إضافية على الفور. وأصيب ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح طفيفة في ساعة مبكرة من صباح أمس.</p>
<p>وفي ليون، ثالثة كبرى المدن الفرنسية، نشرت قوات الأمن ناقلات جند مدرعة وطائرة هليكوبتر لإخماد الاضطرابات كما طلب رئيس بلدية ليون تعزيزات.</p>
<p>وفي باريس، أخلت الشرطة ساحة كونكورد الشهيرة في وسط العاصمة من المحتجين ليل الجمعة بعدما بدأت فيها مظاهرة من دون تخطيط مسبق.</p>
<p>ورداً على سؤال في برنامج تلفزيوني أمس عما إذا كان بإمكان الحكومة إعلان حالة الطوارئ، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان «بكل بساطة، نحن لا نستبعد أي فرضية وسنرى بعد هذه الليلة ما سيختاره رئيس الجمهورية».</p>

استمرار أعمال الشغب.. ووزير الداخلية لا يستبعد إعلان «الطوارئ»

الإمارات تدعو إلى التهدئة في فرنسا

target5985999073271543560.jpg

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع فرنسا، مؤكدة ضرورة عودة التهدئة وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون في فرنسا.

<p>عاشت فرنسا ليلة رابعة من أعمال الشغب حيث طال التخريب محلات تجارية وسيارات وأضرمت حرائق واسعة في العديد من المدن والضواحي الكبرى. </p>
<p>وأرجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى ألمانيا كان من المقرر أن تبدأ غدا الأحد في ظل الاضطرابات التي تجتاح فرنسا في الوقت الراهن. </p>
<p>وألقت الشرطة القبض على أكثر من 1311 شخصاً، فيما تجمعت أسرة وأصدقاء الشاب نائل، الذي أشعل مقتله برصاص الشرطة الاضطرابات، اليوم السبت لتشييع جثمانه في ضاحية بباريس حيث لقي حتفه.</p>
<p>ونشرت الحكومة 45 ألف شرطي وعدة عربات مدرعة خلال الليل للتصدي لأسوأ أزمة تواجه الرئيس إيمانويل ماكرون منذ احتجاجات "السترات الصفراء" التي أصابت فرنسا بالشلل في أواخر عام 2018.</p>
<p>وقالت وزارة الداخلية، إنه جرى إشعال النيران في أكثر من 1350 سيارة في البلاد في الليلة الرابعة من أعمال الشغب في البلاد، إلى جانب اندلاع ما إجماليه 2560 حريقا في الطرقات العامة. وتمت مهاجمة 31 مركز شرطة.</p>
<p>ونهب لصوص عشرات المتاجر وأضرموا النار في نحو ألفي سيارة منذ اندلاع أعمال الشغب التي امتدت إلى مدن منها مرسيليا وليون وتولوز وستراسبورج وليل.</p>
<p>وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن أكثر من 200 فرد من الشرطة أصيبوا بجروح منذ اندلاع الاضطرابات وجرى اعتقال المئات من مثيري الشغب مضيفا أن متوسط أعمارهم 17 عاما.</p>
<p>وردا على سؤال في برنامج تلفزيوني عما إذا كان بإمكان الحكومة إعلان حالة الطوارئ، قال دارمانان "بكل بساطة، نحن لا نستبعد أي فرضية وسنرى بعد هذه الليلة ما سيختاره رئيس الجمهورية".</p>
<p>وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا يهز منطقة الميناء القديم في مرسيليا. وقالت سلطات المدينة إنها تحقق لمعرفة السبب لكنها لا تعتقد أن هناك أي إصابات أو خسائر في الأرواح.</p>
<p>وقالت الشرطة إن مثيري الشعب في وسط مرسيليا نهبوا متجرا للأسلحة النارية وسرقوا بعض بنادق الصيد لكن دون ذخيرة. وأضافت الشرطة أنها اعتقلت شخصا بحوزته بندقية ربما نُهبت من المتجر الذي يخضع الآن لحراسة الشرطة.</p>
<p>ودعا بينوا بايان رئيس بلدية مرسيليا الحكومة إلى إرسال قوات إضافية على الفور. وقال في تغريدة في ساعة متأخرة أمس الجمعة إن "مشاهد النهب والعنف غير مقبولة".</p>
<p>وفي ليون، ثالث كبرى المدن الفرنسية، نشرت قوات الأمن ناقلات جند مدرعة وطائرة هليكوبتر لمواجهة الاضطرابات.</p>

حجم التخريب يصدم فرنسا وإعلان الطوارئ على أجندة ماكرون

قث

<p>أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أسفه لعدم انخراطه بشكل كافٍ في الدفاع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي لقي معارضة واسعة في البلاد.</p>
<p>وفي حوار مع صحيفة "لو باريزيان" الأحد، حذّر ماكرون من وصول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى الحكم في الانتخابات المقررة العام 2027.</p>
<p>وتراجعت شعبية ماكرون في الفترة الماضية على خلفية مشروع مثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد نصّ خصوصاً على رفع السنّ القانونية من 62 إلى 64 عاماً.</p>
<p>وقوبل الطرح باحتجاجات شعبية زادها غضباً قرار ماكرون في أبريل، تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.</p>
<p>ومنذ طرح إصلاح التقاعد في يناير، لازم ماكرون بشكل كبير قصر الإليزيه، وترك رئيسة وزرائه إليزابيت بورن في واجهة الترويج لهذا الطرح والدفاع عنه في أرجاء فرنسا.</p>
<p>وقال ماكرون: "الخطأ المرتكب ربما كان عدم حضوري بشكل كافٍ لإعطاء مضمون لهذا الإصلاح ودفعه بنفسي.. عليّ الانخراط مجدداً في النقاش العام لأن بعض الأمور ليست واضحة".</p>
<p>وأضاف: "لذا أقوم بذلك في كل مكان".</p>
<p>وتقابل زيارات الرئيس البالغ 45 عاماً إلى مناطق مختلفة بتحركات احتجاجية من معترضين على تعديل نظام التقاعد.</p>
<p>وشدد ماكرون على أن "الغضب" الذي يعبّر عنه الفرنسيون حيال إصلاح نظام التقاعد "لن يحول دون استمراري في التنقل" بين مختلف مناطق الجمهورية.</p>
<p>وأتت تصريحات ماكرون غداة استطلاع للرأي أظهرت نتائجه أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أدائه، في تراجع في شعبيته يعود بشكل أساسي إلى جدل إصلاح نظام التقاعد.</p>
<p>وتقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23%)، والذي سجّل في ديسمبر 2018 في ذروة أزمة "السترات الصفراء".</p>
<p>كذلك، أتت تصريحات ماكرون عشية الذكرى السنوية لإعادة انتخابه رئيساً لولاية ثانية، حين تفوّق في الدورة الثانية لانتخابات العام 2022 على منافسته لوبن.</p>
<p>وينظر إلى لوبن المعروفة بموافقها المتشددة خصوصاً في قضايا الهجرة، على أنها أكبر المستفيدين سياسياً من التحركات الاحتجاجية والإضرابات التي تشهدها فرنسا منذ زهاء ثلاثة أشهر على خلفية إصلاح نظام التقاعد.</p>
<p>وتخشى أطياف واسعة من أن تصبح لوبن الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة في الانتخابات المقبلة المقررة العام 2027.</p>
<p>وحذّر ماكرون الذي لا يتيح له الدستور الترشح لولاية ثالثة متتالية من أن "مارين لوبن ستصل (إلى سدة الرئاسة) في حال لم نكن قادرين على مواجهة التحديات في البلاد، وإذا درجنا على عادة الكذب أو إنكار الواقع".</p>

ماكرون يأسف لعدم انخراطه في الدفاع عن إصلاح نظام التقاعد بشكل كافٍ

<p dir="RTL">أضرم محتجون النار في أحد المطاعم المفضلة لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس خلال اشتباكات الخميس مع شرطة مكافحة الشغب عند الضفة اليسرى لنهر السين.</p>
<p dir="RTL">وهرع الموظفون في مطعم "لاروتوند" في منطقة مونبارناس الباريسية لإطفاء النيران التي اندلعت في مظلة المطعم حيث احتفل ماكرون بنجاح حملته الانتخابية عام 2017.</p>
<p dir="RTL">وشاهد مراسل وكالة فرانس برس مجموعة رجال بلباس أسود يطلقون ألعابا نارية ويرشقون حجارة باتجاه المطعم.</p>
<p dir="RTL">وتسببت ألعاب نارية ألقيت على المظلة القماشية بحريق تطلب حضور إطفائيين لإخماده.</p>
<p dir="RTL">وضربت شرطة مكافحة الشغب طوقا حول المطعم لحمايته في اليوم الـ11 للاحتجاجات والإضرابات الوطنية ضد مشروع ماكرون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.</p>
<p dir="RTL">وطالما كان مطعم "لاروتوند" بمقاعده المخملية الحمراء وأضوائه الخافتة والذي كان بيكاسو من رواده، مكانا مفضلا لماكرون وزوجته بريجيت يقصدانه لتناول الطعام حتى بعد وصوله إلى السلطة.</p>
<p dir="RTL">في قرار انتقده خصومه معتبرين اياه نخبويا في ذلك الوقت، استخدم ماكرون "لاروتوند" لاستضافة موظفين وحلفاء سياسيين بعد أن تصدّر الجولة الأولى من التصويت عام 2017.</p>
<p dir="RTL">واستُهدف المطعم سابقا بسبب ارتباطه بالرئيس البالغ 45 عاما.</p>
<p dir="RTL">وعام 2020، خلال احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة نظمها أصحاب "السترات الصفراء"، تسبب حريق متعمد في تدمير مدخل المبنى الذي يقع فيه المطعم.</p>
<p dir="RTL">وقال جيرار تافانيل صاحب الحانة الصغيرة مع شقيقه سيرج لوكالة فرانس برس في ذلك الوقت "عندما تكون هناك مسيرات وما إلى ذلك، تسمع أشخاصا يقولون الموت ل+لاروتوند+، الموت لماكرون".</p>
<p dir="RTL">أضاف "يحدث ذلك طوال الوقت: مكالمات هاتفية مجهولة، أشخاص يدخلون في منتصف النهار ويقولون الموت لماكرون".</p>

محتجون يضرمون النار في مطعم ماكرون المفضل بباريس

<p>هل تبقى فرنسا وجهة للمستثمرين الأجانب أم تصبح بنظرهم مجرد بؤرة انفجار اجتماعي؟</p>
<p>تضررت صورة فرنسا كمقصد للأعمال جراء العرقلة المحيطة بخطة إصلاح نظام التقاعد، التي أيقظت مخاوف ماضية حول بلد غير مستقر اقتصادياً.</p>
<p>وقال مارك ليرميت الشريك في شركة الاستشارات «إرنست ويونغ» التي تنشر مقياساً أوروبياً سنوياً لجاذبية الدول في مجال استقطاب المشاريع الاستثمارية الدولية: «ما نسمعه من زبائننا ومن مختلف مجموعات صانعي القرار التي نشارك فيها، أن ليس هناك ذعر بل مخاوف».</p>
<p>وأوضح أن هذه المخاوف تتركز بين قادة فروع الشركات في فرنسا «الذين يسعون للفوز بصفقات داخل مجموعاتهم وينظرون إلى المسألة بكثير من الجدية»، متسائلاً بصورة خاصة على المدى المتوسط حول قدرة الحكومة على مواصلة إصلاحاتها. غير أن ليرميت لفت إلى أنه «من منظار بعيد، من نيويورك أو كنساس سيتي أو لندن، لا تظهر مشكلات فرنسا في الصدارة».</p>
<p>لكن حتى في ظل الأحداث الكبرى على الساحة الدولية وفي طليعتها الحرب في أوكرانيا والتضخم في كل أنحاء العالم، تابع العالم بأسره صور إحراق حاويات النفايات في باريس ومشاهد الشغب والتكسير في العاصمة الفرنسية، ما أيقظ لدى أوساط الأعمال ذكريات أزمة «السترات الصفراء» والإضرابات التي شلت فرنسا في ذلك الحين.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>بطة عرجاء</strong></span></p>
<p>بمعزل عن الصور التي تصدرت الإعلام في العالم، فإن الصحافة الاقتصادية التي تشكل واجهة الجاذبية الفرنسيّة لم توفر الحكومة في انتقاداتها. وأكدت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «ربما أصبح بطة عرجاء»، ملمحة بذلك إلى أنه قد يكون عاجزاً عن الاستمرار في ممارسة الحكم، فيما دعت صحيفة فاينانشل تايمز إلى «بدء جمهورية سادسة أقل سلطوية».</p>
<p>من جانبها، أعربت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن مخاوفها من أن يؤدي لجوء الحكومة إلى آلية موضع جدل لتمرير إصلاح نظام التقاعد، إلى «تعقيد» إقرار أي إصلاحات بنيوية في المستقبل.</p>
<p>وإن كانت المحامية المتخصصة في عمليات الانصهار والاستحواذ الدولية ناتالي يونان لاحظت زيادة في اهتمام المستثمرين الأجانب بفرنسا في الأشهر الأخيرة، إلا أنها قالت إنه «في مستهل كل اجتماع، السؤال الأول الذي يطرح هو: كيف هو الوضع في باريس؟».</p>
<p>وتابعت: «بالنسبة لبعض (المستثمرين)، هذه أول مرة يضعون أقدامهم في فرنسا، وبالتالي يشعرون بمزيد من القلق» ويتساءلون «إن كان هذا التوقيت المناسب للقيام بخطوتهم الأولى» في البلد. وقالت: «بالنسبة لمستثمرين آخرين لديهم أعمال (في فرنسا) ويريدون التوسع، فهم ينظرون أحياناً إلى فرنسا بطرافة أو سخرية».</p>
<p>وقال وزير التجارة الخارجية أوليفييه بيشت: إن «التظاهرات ليست مريحة، لكنني لا أتلقى اليوم اتصالات من شركات تسألني عما يجري في فرنسا». وأضاف: «اعتاد المستثمرون على أن يظهر الفرنسيون أحياناً هذا النوع من التعبير العنيف بعض الشيء في الشارع، هذا من ضمن تاريخنا.</p>
<p>لا يحكمون علينا على ضوء الظروف لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر. حين نستثمر في بلد، يكون الاستثمار لخمس سنوات أو عشر سنوات أو عشرين سنة»، موضحاً أن المخاوف تتركز بالأحرى حول سعر الطاقة وإمكانية الحصول على اليد العاملة. وأحياناً تتخذ المخاوف منحى سياسياً، في وقت يحقق اليمين المتطرف الفرنسي تقدماً متزايداً على مر الانتخابات.</p>

الأزمة الاجتماعية.. هل تقوّض صورة فرنسا؟

target2598800448195371720.jpg

هل تبقى فرنسا وجهة للمستثمرين الأجانب أم تصبح بنظرهم مجرد بؤرة انفجار اجتماعي؟

نتائج البحث عن: السترات الصفراء